بتاريخ 31/10/2017، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 20/10/2017، إجتمعت لجنة التلزيم المكلفة من قبل إدارة المناقصات لإستكمال النواقص في ملفات العروض الثلاثة التي سبق رفضها لأسباب جوهرية سندًا للمادة 37 من نظام المناقصات (المحال إليه بموجب قانون المحاسبة العمومية)

إن اللجنة، وبعد المداولة قررت رفض العروض الثلاثة ذات الأرقام 15727، 15729 و15730 لعدم انطباقها على أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة، بالرغم من استكمال النواقص في العروض لناحية المستندات الإدارية، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 20/10/2017.
وبالتالي لم يُفض العرض رقم 15731 لبقائه وحيدًا.

إن اللجنة، نظراً لبقاء عارض وحيد، وسنداً للرأي الاستشاري رقم 11 تاريخ 14/3/1979 الصادر عن جانب ديوان المحاسبة، والمتضمن “عدم الأخذ بالعرض الوحيد”، قررت عدم السير بالتلزيم وإعادة كامل الملف إلى إدارة المناقصات لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن.
قراراً اتخذ وأفهم علناً بتاريخ 31/10/2017 الساعة الخامسة عشر.